1چکیده پارک طبیعت پردیسان تنها رویشگاه طبیعی باقیمانده در تهران با 443 گونه گیاهی بومی خودرو است که به دلیل ویژگی های منحصر به فرد اکولوژیک نیازمند مدیریت پایدار است. برآورد ردپای اکولوژیک روشی مناسب برای  تعیین وضعیت اکولوژیک مناطق به منظور استفاده بهینه از آن ها است.  پژوهش حاضر، ردپای اکولوژیک در پارک پردیسان را با استفاده از روش مولفه ای، کمّی کرده است. بر این اساس ردپای اکولوژیک برای پنج فعالیت مصرفی برق، آب، گاز، ضایعات و غذا محاسبه شد و با محاسبه ظرفیت زیستی برای انواع مختلف زمین، شاخص های کسری و فشار اکولوژیک محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد که ردپای اکولوژیک برق، آب، گاز، ضایعات، غذا و کل به ترتیب 121970/15، 86/72، 0/00، 2585/88، 0/00 و 124642/75 و ظرفیت زیستی 438/47 هکتار جهانی است. منفی شدن تفاضل ظرفیت زیستی از ردپای اکولوژیک کل نشانگر آن است که در مجموعِ بخش مصرف، کسری اکولوژیک وجود دارد. باتوجه به اینکه فشار اکولوژیک در بخش های آب، پسماند و گاز در سطح یک (خوب) و در بخش های برق و غذا در سطح چهار (خیلی ضعیف) قرار گرفت؛ مدیریت پارک در مصرف آب، گاز و حجم ضایعات، عملکرد مناسب و در مصرف برق و غذا عملکرد ضعیفی داشته است.

هدف: مطالعه حاضر به بررسی دقیق ارتباط میان متغیرهای حکمرانی خوب و انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین نقش تعدیلی حکمرانی خوب که از حاصلضرب شاخص حکمرانی خوب در متغیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر بدست میآید بر متغیر وابسته ردپای اکولوژیکی )تخریب محیط زیست( برای منتخبی از کشورهای با سطح توسعه انسانی باال و همچنین کشور ایران به عنوان حجم نمونه پرداخته بطوریکه داده های مورد نیاز مطالعه، برای سالهای 2022 تا2000 در نظر گرفته شد. روش: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کشورهای با سطح توسعه انسانی باال و همچنین کشور ایران بود. دادههای موردنیاز مطالعه از نوع سری زمانی ساالنه بود که برای سالهای 2000-2022 از پایگاههای دادهای بانک جهانی سازمان ملل و آژانس بینالمللی انرژی و شبکه جهانی ردپا استخراج شدند. تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرم افزار Eviews 13 صورت گرفت. در ادامه آزمونهای ریشه واحد پانلدیتا؛ ایم پسران و شین و همچنین لوین، لین و چو برای بررسی پایایی متغیرها مورد استفاده قرار گرفته است و در نهایت پس از بررسی پایایی متغیرها از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفههای توزیعیARDL استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که افزایش مصرف انرژیهای تجدیدپذیر و بهبود شاخص حکمرانی خوب می تواند تخریب محیط زیست را کاهش دهد. برای بررسی نقش تعدیلی حکمرانی خوب در تاثیر مصرف انرژیهای تجدیدپذیر بر ردپای اکولوژیک از حاصلضرب متغیرهای شاخص حکمرانی خوب و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر استفاده شد که مقدار ضریب این شاخص برابر با-0/52 بود. این ضریب نشان داد که حاصلضرب متغیرهای شاخص حکمرانی خوب و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر نه تنها تاثیر منفی بر ردپای اکولوژیک دارد بلکه ضریب آن از ضریب مصرف انرژیهای تجدیدپذیر نیز بیشتر است؛ بنابراین می توان بیان کرد که اثرات متقابل متغیرهای شاخص حکمرانی خوب و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر منجر به کاهش تخریب محیط زیست و ردپای اکولوژیک می شود نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که وضع قعوانین و برنامعه ریعزی توسط حکومت و مشارکت نهادهای دولتی و خصوصعی)حکمرانی خعوب( و همچنعین افزایش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر میتواند در جهت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن به سمت مسیر توسعه پایدار حرکت کند. مبتنی بر این نتعایج، الزم است کشورها بر بهبود شاخص حکمرانی خعوب و مصعرف بهینعه انعرژی هعای تجدیدپذیر در جهت حفاظت از محیط زیست برای رسیدن بعه توسععه پایعدار تمرکعز کنند

حکمرانی آب به منظور توسعه، تخصیص و مدیریت منابع آب به صورت کارآمد و تضمین پایداری محیط زیستی، ظهور کرده است. مدیریت آب در بخش کشاورزی به دلیل اهمیت پایداری و امنیت در تأمین غذا برای جمعیت رو به رشد، در تقابل با چالش های فزاینده از جمله تغییر اقلیم ضروری است. توجه به آب مجازی از ابعاد حکمرانی بهینه آب است. استان چهارمحال و بختیاری با توسعه کشاورزی به منابع آب  زیرزمینی خسارت زده است. در این تحقیق به بررسی آب مجازی و ردپای اکولوژیکی آب در این استان پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی نیاز آبی خالص سالانه و آب مجازی محصولات از1390 تا 1399 نشان داد که شهرستان لردگان برای کشت گندم، بروجن و لردگان برای کشت جو و شهرستان بن برای کشت سیب زمینی مناسب تر هستند. گندم بیشترین میزان ردپای اکولوژیکی داخلی را داراست. ردپای اکولوژیکی خارجی این محصولات به علت نبود واردات به استان صفر است. شاخص خودکفایی آب در استان با توجه به محصولات عمدۀ زراعی 100 درصد است. شاخص مصرف آب گندم، جو و سیب زمینی به ترتیب 4/65، 8/16 و 6/17محاسبه شد. اگرچه منابع آب استان چهارمحال و بختیاری می تواند برای تولید و رفع نیازهای عمدۀ کشاورزی، کافی باشد، اما با داشتن بهره وری پایین و ردپای اکولوژی بالا، بهتر است برخی محصولات زراعی از استان های دیگر وارد شود. در نهایت، تحقیق نشان داد پیامد نپرداختن به مسائل حکمرانی آب و حکمرانی منابع طبیعی، کاهش جریان های پایه، کسری شدید آبخوان ها و تنزل کیفیت آب های سطحی و زیرزمینی در این استان است.

مهاجرت یکی از سه مؤلفۀ اصلی شکل دهندۀ رشد و پویایی جمعیت در هر کشوری است. مهاجرت جمعیت انسانی مناطق مبدأ و مقصد مهاجرت را دچار تغییرات فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی می کند. ردپای اکولوژیک یکی از ابزارهایی است که تلاش دارد فشار انسان بر محیط زیست را به صورت کمّی نشان دهد. در این رابطه یکی از مسائل مهمی که در تحلیل های مربوط به مهاجرت از نظر دور مانده است، وضعیت الگوی فضایی مهاجرت و الگوی فضایی ردپای اکولوژیک در کشور است؛ ازاین رو در تحقیق حاضر از روش اسنادی مبتنی بر تحلیل ثانویۀ داده ها برای تحلیل وضعیت این دو در رابطه با هم استفاده شده است. برای این منظور، داده های ثانویۀ مهاجرت های بین استانی مربوط به بازۀ 1390 تا 1395 و نیز داده های ثانویۀ ردپای اکولوژیک استان های کشور برای سال 1395 مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و نمودار کوادرانت وضعیت دو متغیر نسبت به هم بررسی، نقشه سازی و تحلیل شد. برآیند کلی تحقیق حاضر در رابطه با وضعیت فضایی الگوی ردپای اکولوژیک و مهاجرپذیری، مهاجرفرستی و موازنۀ مهاجرتی استان ها نشان داد، عمدۀ استان های مهاجرپذیر از ردپای اکولوژیک بالاتری نسبت به میانگین کشوری برخوردار هستند. درمقابل عمده استان های مهاجرفرست دارای ردپای اکولوژیک کمتری نسبت به میانگین کشوری هستند. درخصوص موازنۀ مهاجرتی نیز، عمدۀ استان های دارای موازنۀ مثبت مهاجرتی ردپای اکولوژیک بالاتری دارند. درکل می توان گفت که جریان مثبت مهاجرت به سمت استان های با ردپای اکولوژیک بالاتر از میانگین کشوری است.

با توجه به اثرات سوء مصرف نهاده های خارجی در بخش کشاورزی و وابستگی این بخش به انرژی های مستقیم و غیرمستقیم، تحلیل پایداری تولیدات کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. شاخص ردپای اکولوژیک یک شاخص قوی در تحلیل پایداری است که امروزه در مجامع علمی از آن استفاده می شود. این شاخص فضای لازم برای حمایت از یک فعالیت را بوسیله میانگین مساحت لازم برای فراهم آوردن منابع مصرفی و جذب مواد زائد برحسب هکتار جهانی تعیین می کند. در این مطالعه با توجه به افزایش قابل ملاحظه تولید زعفران در سال های اخیر، پایداری تولید زعفران در استان خراسان جنوبی به عنوان یکی از مهمترین مراکز تولید زعفران کشور بررسی شد. اطلاعات لازم برای این پژوهش از طریق پرسشنامه و مصاحبه رودررو با 396 کشاورز در سال 1396 جمع آوری شد و با توجه به عملکرد و مصرف نهاده در سال های مختلف، محاسبات مربوط به پایداری برای سال های مختلف اول تا ششم انجام شد. برای این منظور میزان زمین بهره ور زیستی که به طور مستقیم برای تولید محصول لازم است به عنوان شاخص ردپای اکولوژیک مستقیم و میزان زمین لازم برای جذب مواد زائد حاصل از فرآیند تولید به عنوان ردپای غیر مستقیم در نظر گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که میانگین شاخص ردپای اکولوژیک غیرمستقیم زعفران 20/0 هکتار جهانی بود که 07/0 به انتشارات داخل مزرعه و 13/0 به انتشارات خارج مزرعه مربوط می شد. بیشترین شاخص ردپا به سال اول تولید اختصاص داشت. شاخص ردپای چند کارکردی نشان داد که شاخص ردپای اکولوژیک بر حسب زمین 01/0 هکتار جهانی، برحسب درآمد 63/0 هکتار جهانی و بر حسب عملکرد 003/0 هکتار جهانی است. مقایسه نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات دیگر محصولات بخش کشاورزی که در ایران و سایر نقاط جهان انجام شده است نشان داد که تولید زعفران در حالت نسبتاً پایدارتری نسبت به سایر محصولات کشاورزی قرار دارد.

استان اصفهان با وجود خشکسالی های اخیر، تغییرات اقلیمی و افزایش رو به رشد جمعیت، همچنین گسترش فعالیت های صنعتی و کشاورزی با بحران آب مواجه است. بنابراین برای مقابله با این بحران می بایست راهکارهای اساسی از جمله بررسی آب مجازی و ردپای اکولوژیک آب محصولات استراتژیک در بخش کشاورزی، برای مدیریت منابع آبی در معرض خطر در نظر گرفت. هدف از این مطالعه بررسی آب مجازی و ردپای اکولوژیک آب محصول گندم استان اصفهان از سال زراعی86-1385 تا 94-1393 است. به همین منظور مقدار آب مجازی با استفاده از نیاز خالص آبیاری که از نرم افزار NETWAT استخراج شد و با درنظرگرفتن راندمان آبی 48 درصد محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد استان اصفهان فقط در سال 1386 صادرکننده آب مجازی محصول گندم بوده و از طریق صادرات گندم در این سال حدود 15/0 میلیارد مترمکعب آب مجازی به استان های دیگر صادر کرده است ولی در سال-های 94-1387 تنها وارد کننده آب مجازی بوده که دلایل آن افزایش سالیانه جمعیت و وجود خشکسالی در این منطقه است. در این دوره میانگین سالانه ردپای اکولوژیک آب در بخش کشاورزی استان 87/5 میلیارد مترمکعب بوده و استان اصفهان با میانگین 65/0 میلیارد مترمکعب واردات آب مجازی در سال، این حجم آب از منابع داخلی خود را ذخیره کرده است.

وجود تفاوت های متعدد فرهنگی، جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی منجر به مصرف متفاوت منابع و در نتیجه فشار متفاوت بر محیط زیست می شود. ردپای اکولوژیک یکی از ابزارهایی است که تلاش دارد تا فشار انسان بر محیط زیست را کمی سازی نماید. مهاجرت از جمله پویایی های جمعیتی است که می تواند بر روند و الگوی فضایی ردپای اکولوژیک مؤثر باشد. شناسایی و تحلیل جریان و الگوهای فضایی ردپای اکولوژیک مهاجرت می تواند به شناسایی پویایی ردپای اکولوژیک کشور ناشی از مهاجرت های داخلی کمک نماید. بدین سان پژوهش حاضر با توجه به نقش مهم مهاجرت بین استانی در پویایی جمعیت کشور به دنبال تحلیل این مهم و تأثیر آن بر جریان و الگوی فضایی کلی ردپای اکولوژیک کشور می باشد. بدین منظور از داده های ثانویه در خصوص بررسی این مهم استفاده شده و جریان های مهاجرتی شامل مبدأ اول، مقصد اول و نیز الگو و جریان فضایی ردپای اکولوژیک مهاجرین در سیستم اطلاعات جغرافیایی ترسیم شد. نتایج به دست آمده نشان داد که الگوی فضایی مشخصی در خصوص مبدأ اول، مقصد اول و روند افزایشی ردپای اکولوژیک مهاجرت در کشور وجود دارد. الگویی که قطبیت و نقش دو استان صنعتی و توسعه یافته کشور یعنی استان های تهران و اصفهان را به خوبی نشان می دهد. این دو استان دو مرکز ثقلی هستند که علاوه بر داشتن ردپای اکولوژیک بالاتر نسبت به میانگین کشوری، جاذب مهاجرین استان های دیگر نیز هستند.

در چند دهه گذشته مصرف بی­رویه منابع طبیعی، رشد شتابان شهرنشینی و گسترش فعالیت­های صنعتی سبب تخریب محیط­زیست و ناپایداری جوامع شهری شده است. پدیده توسعه پایدار برای حفاظت از منابع طبیعی به عنوان میراث جمعی بشریت معرفی می­شود. شاخص ردپای اکولوژیکی مبنایی برای ارتبـاط بـین انسـان و طبیعـت اسـت. وقتـی کـه ردپـای جمعیت منطقه­ای از مقدار توان طبیعی محیطش برای تامین منابع مورد نیاز بیشـتر گـردد، جامعـه بـه سمت ناپایداری پیش می­رود. بنابراین ردپای اکولوژیکی یک ابزار ارزیابی مناسب، جهت حفظ محـیط زیست و توسعه پایدار می­باشـد. در این پژوهش با استفاده از شاخص ردپای اکولوژیکی به پایداری توسعه شهر بیرجند در سال 1397 پرداخته شده است. ردپای اکولوژیکی در بخش مصرف در پنج بخش شامل: مسکن، حمل­و­نقل، خدمات و کالا مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس بعد از محاسبه­ی رد­پا، ظرفیت زیستی برای شهر بیرجند محاسبه شد. برای پی­بردن به پایداری یا ناپایداری در شهر بیرجند، ظرفیـت زیسـتی و ردپای اکولوژیک با یکدیگر مقایسه شد. نتایج این تحقیق نشان داد که سرانه­ی ردپای اکولوژیکی شهر بیرجند، برای بخش­های مسکن، حمل­و­نقل، خدمات، کالا و غذا 0/56 هکتار جهانی است که کمتر از سرانه­ی ردپای ملی (2/7 هکتار جهانی) می­باشد. سرانه­ی ظرفیت زیستی برای شهر بیرجند 0/77 هکتار جهانی به­دست آمد که با مقایسه ردپای اکولوژیکی و تفاوت بین این دو نشان­دهنده­ی مازاد اکولوژیکی شهر بیرجند است و شهر در حالت پایداری به سر می­برد.

توسعه پایدار بیشتر بر روی رویکردهای اجتماعی و اقتصادی تمرکز می کند و این احتمال وجود دارد که منابع محیطی به علت فعالیت های ناپایدار انسان کاهش پیدا کند. محیط اکولوژیک روستا پایه رفاه انسانی در این مناطق تعریف می شود، عدم توجه به بُعد اکولوژیک در ابعاد مختلف توسعه روستایی منجر به بروز مشکلات فراوانی در رویکردهای منتهی به پیشرفت اقتصادی خواهد شد. با توجه به اهمیت توسعه پایدار در مناطق روستایی، در این تحقیق کوشش شده با استفاده از شاخص ردپای اکولوژیک میزان پایداری مناطق روستایی شهرستان بیرجند در بخش کشاورزی اندازه گیری و تحلیل شود. داده ها از طریق پرسش نامه و مصاحبه با 220 نفر کشاورز روستایی در سال 1402 به دست آمد. نتایج این پژوهش در بخش کشاورزی بر حسب خانوار برای 30 روستای مورد مطالعه در 6 دهستان و سه تیپ روستایی کوهستانی، پایکوهی و دشتی ارائه گردید. نتایج نشان داد که میانگین سرانه ردپای اکولوژیک تولید در بخش کشاورزی 33/2 هکتار و میانگین سرانه ظرفیت زیستی 44/80 هکتار بود که نشان دهنده عدم وجود فشار اکولوژیک در بخش کشاورزی این شهرستان است. سرانه ردپای اکولوژیک تولید و ظرفیت زیستی در بخش کشاورزی در روستاهایی با تیپ کوهستانی کمتر از تیپ های دشتی و پایکوهی بود. در این تحقیق مشخص شد که در شهرستان بیرجند رابطه معناداری بین فاصله روستا از مرکز جمعیت و میزان ردپای اکولوژیک تولید آن در بخش کشاورزی وجود ندارد. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مکانیزه و آبیاری قطره ای در راستای تشویق تولیدکنندگان این بخش به بهره وری بالاتر از زمین های کشاورزی و نیل به توسعه پایدار از جمله راه حل های مناسب به حساب می آید.